التحقّق لدى صانع السيارة. إسناد المورّدين. بموادّ الإنتاج.

أما APQP، أي التخطيط المتقدّم لجودة المنتج، فنقدّم وثائق تلائم إجراءات العميل: شهادات الموادّ، وتوثيق العملية، وتقارير التحقّق من الأبعاد. ولسنا معتمدين في APQP بأنفسنا، غير أن وثائقنا تفي بما يطلبه مدقّق العميل. وأما PPAP، أي إقرار قطع الإنتاج، فنتيح المستويات من الأول إلى الثالث. المستوى الأول، وهو الأبعاد وحدها، معتاد في كل الطلبات؛ والمستوى الثالث، بدراسات القدرة، للطلبات التي تتوخّى الإنتاج.

في نماذج السيارات التي ستمضي إلى الإنتاج، يكون استعمال موادّ الإنتاج أمرًا حاسمًا: فالنموذج المبني على مادة خاطئة لا يتحقّق من شيء. ونحن نشتري من مورّدي موادّ معتمدين في القطاع: ألومنيوم بشهادة مصنع وفق مواصفات صانع السيارة، وفولاذ يمكن تتبّعه في سلسلة AIAG، ولدائن وفق مواصفاتها. وشهادات الموادّ مشمولة افتراضيًا في طلبات السيارات.

نعم، وهذا الجزء من عملنا في السيارات في ازدياد. وقد صنعنا علبًا حاملة من الألومنيوم لمجموعات البطاريات، وعلب محركات، وقطع عاكسات، وقضبان توصيل، وقطعًا لبنية الشحن. وبرامج المركبات الكهربائية أسرع خطى من السيارات التقليدية: من اثني عشر إلى ثمانية عشر شهرًا، مقابل دورات تطوير تتجاوز ستة وثلاثين. وفيها تكون المُهل وسرعة القرار حاسمة في الغالب.

يشمل عملنا في رياضة السيارات: قطع الديناميكا الهوائية للفورمولا 1، وقطع نقل الحركة لبطولة التحمّل، وحوامل هياكل ناسكار، وقطع الأداء لسوق ما بعد البيع. والتفاوت هنا حاسم، وهو عادةً ±0.025 مم، والموعد أشدّ حسمًا، فيوم السباق لا يتزحزح. ومتطلبات التوثيق أقلّ منها لدى صانع السيارة، إذ العبرة بأداء القطعة لا بمطابقة التدقيق.

النموذج المعتاد: من سبعة إلى أربعة عشر يومًا. والنموذج بموادّ الإنتاج مع توثيق كامل: من عشرة إلى واحد وعشرين يومًا. والبرامج العاجلة، حيث مواعيد السباقات أو الإطلاق: من خمسة إلى سبعة أيام بعلاوة. وإسناد الانتقال إلى الإنتاج، بأول قطعة وفحص الإنتاج: ثلاثة إلى ستة أسابيع للمشروع كلّه عادةً. وكثير من عملاء السيارات يتّفقون معنا على تسعير قائم مسبقًا تخفيفًا لعبء التسعير في كل مهمة.

هذا أمر حاسم في السيارات، حيث يجب أن يتراكب المجمّع ويؤدّي عمله. ونهجنا: مراجعة تراكم التفاوتات في المجمّع كلّه أثناء دراسة قابلية التصنيع، وتأشير المواضع التي قد تتراكم فيها تفاوتات الخراطة حتى تصير مشكلة في التجميع، واقتراح تضييق أبعاد بعينها مع إرخاء غيرها. والنتيجة مجمّع يعمل حقًّا بلا كلفة خراطة زائدة. وهذه المراجعة الهندسية مشمولة في المجمّعات المعقّدة.